نمىكنند و پايش را قطع مىكنند ، ولى پاشنه پايش را باقى مىگذارند تا با آن راه برود . « 1 » و نيز در تهذيب به سند خود از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت : خدمت امام صادق ( ع ) عرضه داشتم : دست دزد را براى چه مقدار مال قطع بايد كرد ؟ فرمود : براى يك چهارم دينار ، مىگويد : عرضه داشتم : براى دو درهم چطور ؟ فرمود براى يك چهارم دينار تا ببينى قيمت دينار چند درهم باشد ، دو درهم يا بيشتر و يا كمتر ، مىگويد : عرضه داشتم : بفرمائيد كسى كه كمتر از يك چهارم دينار بدزدد مگر دزد نيست و نام دزد بر او صادق نيست ؟ و آيا او در آن حال كه مىدزدد نزد خدا سارق هست ؟ فرمود : هر كس از مسلمانى چيزى را بدزدد كه صاحبش آن را در محفظه و حرز جاى داده عنوان سارق بر او صادق هست و نزد خدا نيز سارق به حساب مىآيد ، ولى دستش در كمتر از يك چهارم دينار قطع نمىشود ، قطع دست تنها مربوط به يك ربع دينار و بيشتر است ، و اگر بنا باشد كه براى كمتر از ربع دينار هم دست دزد را قطع كنند ، چيزى نمىگذرد كه عموم مردم بى دست مىشوند . « 2 » مؤلف : منظور امام ( ع ) از اينكه فرمود : « اگر قرار باشد دست دزد در كمتر از يك چهارم قطع شود . . . » اين است كه در حكم بريدن دست دزد از ناحيه خداى تعالى تخفيفى شده ، و خداى تعالى به امت اسلام و به بندگانش ترحم فرموده ، و اين معنا يعنى اختصاص حكم قطع به سرقت يك ربع دينار و يا بيشتر ، از بعضى طرق اهل سنت نيز روايت شده ، مثلا در صحيح بخارى و صحيح مسلم با ذكر سند از عايشه روايت آمده كه گفت : رسول خدا ( ص ) فرموده : دست دزد تنها در يك ربع دينار و بيشتر قطع مىشود « 3 » « 4 » در تفسير عياشى از سماعه از امام صادق ( ع ) روايت شده كه فرمود : وقتى دزد دستگير شد و وسط كف دستش قطع شد ، اگر دوباره دزدى كند پايش نيز از وسط قدم قطع مىشود ، و اگر بار سوم باز دزدى كرد به حبس ابد محكوم مىگردد ، و در صورتى كه در آن زندان نيز مرتكب دزدى شد ، كشته مىشود . « 5 » و در همان كتاب از زراره نقل كرده كه از امام ابى جعفر ( ع ) از مردى سؤال كرده كه دست راستش به جرم دزدى قطع شده و باز دزدى كرده ، و در نوبت دوم پاى چپش

--> ( 1 ) تفسير برهان ج 1 ص 470 ح 2 . ( 2 ) تهذيب الاحكام ج 10 ص 99 ح 2 . ( 3 ) صحيح بخارى ج 8 ص 199 . ( 4 ) صحيح مسلم ج 5 ص 112 . ( 5 ) تفسير عياشى ج 1 ص 318 ح 105 .